روزنامه جوان
1396/11/14
وصول 6300 ميليارد تومان ماليات از سرکشي به 3000 حساب خاص
رئيس‌كل سازمان امور مالياتي از اقدامي منطقي سخن گفته كه در آن با بررسي 3000 حساب، به طور متوسط از هر حساب بيش از 2 ميليارد و 100 ميليون تومان ماليات اخذ شده است. بر اين اساس روزنامه «جوان»ضمن قدرداني و حمايت از اين اقدام به ايشان پيشنهاد مي‌كند حساب‌هاي اجاره‌اي و حساب واردكنندگان انحصاري كالاها را كه با كارت‌هاي يكبار مصرف كالا وارد مي‌كنند و مي‌فروشند، هم بررسي كند؛ كالاهايي مانند لاستيك، خودروهاي لوكس و... . به گزارش «جوان»، سيدكامل تقوي‌نژاد، رئيس‌كل سازمان امور مالياتي درباره رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك و براي مبارزه با فرار مالياتي گفته است: از محل شناسايي بيش از 3 هزار مؤدي مشكوك با تراكنش‌هاي سنگين، 6 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات مطالبه شد. ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه رئيس سازمان مالياتي دستورالعمل نحوه سركشي مأموران مالياتي به حساب‌هاي بانكي را با عنوان «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك» براي اجرا ابلاغ كرد. در اين ميان برخي بانك‌ها در اجراي اين دستورالعمل وتحقق عدالت مالياتي سنگ‌اندازي كرده بودند اما گويا از پايان ماه آذر سامانه اطلاعاتي براي انتقال اطلاعات بانكي مؤديان از بانك مركزي به سازمان امور مالياتي ممكن شده و گامي بلند در جهت تحقق عدالت مالياتي رخ داده است. به گفته سيد كمال تقوي‌نژاد هم اكنون استفاده‌كنندگان از كارت‌هاي يكبار مصرف بيش از 12هزار ميليارد تومان بدهي دارند (گفت‌وگو با خبر 21 شبكه 1 - مهرماه امسال) كه با اين شيوه سازمان امور مالياتي به راحتي قادر خواهد بود اين دست فراريان حرفه‌اي ماليات را در تور خود قرار بيندازد و درآمدهاي بحق مالياتي را از آنها بگيرد. وي در اين برنامه گفته بود كساني هستند كه با كارت‌هاي يكبار مصرف 700 خودرو وارد كرده‌اند. م اسمعيلي، يكي از كساني كه به نام وي كارت بازرگاني صادر شده، در گفت‌وگو با «جوان»گفته است: هم اكنون 2ميليارد تومان بدهي به نام اينجانب عوارض گمركي واردات خودرو صادر شده، در حالي كه كسي كه كارت بازرگاني در اختيار اوست، جواب تلفن را هم نمي‌دهد. وي با قبول كار اشتباهي كه كرده، مي‌گويد: از رئيس سازمان مالياتي استدعا دارم كسي را كه از اين كارت استفاده كرده، با همين روش جديد پيدا كند، چون مانند من افراد زيادي هستند كه آبرو، هستي و زندگي‌شان را به باد داده‌اند ولي سوء استفاده‌گر همچنان سودهاي خود را مي‌برد. سيدكامل تقوي‌نژاد در برنامه متن و حاشيه، با بيان اينكه هم‌اكنون 20 درصد مؤديان كشور حدود يك درصد ماليات كشور را تأمين مي‌كنند، گفت: طي سال‌هاي اخير، تلاش كرده‌ايم از فشار مالياتي بر اصناف و مشاغلي كه در تور مالياتي هستند و حساب و كتاب شفاف دارند، بكاهيم و به‌جاي آن سياست مبارزه با فرار مالياتي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهيم. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در ادامه با تأكيد بر مبارزه جدي با همه كساني كه از پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند، از جمله دانه‌درشت‌ها، گفت: همه كساني كه از امكانات كشور استفاده مي‌كنند به‌نسبت درآمدي كه كسب مي‌كنند بايد ماليات پرداخت كنند و هيچ كس از پرداخت ماليات مستثنا نيست. تقوي‌نژاد با ابراز اينكه مبارزه با فرار مالياتي مهم‌ترين رويكرد سازمان امور مالياتي كشور محسوب مي‌شود، اظهار داشت: ما در حوزه فعاليت قانوني‌مان، خط قرمزي نمي‌شناسيم و كاركنان اين دستگاه به‌عنوان سربازان جهاد اقتصادي، با هرگونه فرار مالياتي مبارزه مي‌كنند. وي از طراحي ساختار جديد نظام مالياتي با هدف پيشبرد برنامه‌هاي مربوط به مبارزه با فرار مالياتي خبر داد و گفت: تشكيل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي از جمله مواردي است كه در اين راستا انجام گرفته و يكي از اقدامات مؤثر اين دفتر، اجراي ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم است كه براساس آن هيئت‌هاي بازرسي اين دفتر با مجوز قضايي به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات وي مراجعه مي‌كنند و كليه اسناد و مدارك و اطلاعات را مورد بازرسي قرار مي‌دهند. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، همچنين رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك را از اقدامات قانوني سازمان براي مبارزه با فرار مالياتي عنوان كرد و گفت: اگرچه در ابتداي اجراي اين قانون با فشارهاي زيادي از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبه‌رو شديم اما ما زير بار اين فشارها نرفتيم و از محل شناسايي بيش از 3هزار مؤدي مشكوك با تراكنش‌هاي سنگين، حدود 6 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات مطالبه كرده‌ايم. تقوي‌نژاد اضافه كرد: علاوه بر اين، براساس قانون، همه دارندگان اطلاعات هويتي، معاملاتي، مالي، پولي، اعتباري، دارايي‌ها و اموال و املاك مؤديان، از جمله وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي، نهادها، شهرداري‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، موظفند اطلاعات مورد نياز را در اختيار اين دستگاه قرار دهند.
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان که نمی‌توانند مشكلات مردم را حل کنند لااقل خودشان در تجمل زندگی نکنند
وصول 6300 ميليارد تومان ماليات از سرکشي به 3000 حساب خاص
رضا از سنگر روزنامه‌نگاری تراز انقلاب آسمانی شد
85 درصد ايراني‌ها نظر «بسیار نامساعد» به امريکا دارند
«به وقت شام» شگفتي روز اول شد
سيد علي بازار سود‌گرايان را به‌هم ريخت
تخاصم از سر استيصال
گارد هسته‌ای امریکا تهاجمی‌تر میشود
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم مي‌كنند
